بسمه تعالي

مدل مطلوب در مديريت استان ها (مدل پيشنهادي براي استانداران جديد دولت يازدهم)

 ميثم كوچك زاده

توسعه (پيشرفت) به عنوان يكي از اهداف و آرمان هاي زندگي بشر در طول تاريخ محسوب مي شود. پيشرفتي كه از تفكر، تدبير و تلاش انسان ها نشأت مي گيرد و با ايجاد سطح بالاتري از توليد و درآمد؛ متضمن رفاه، آسايش و بطور كلي رضايتمندي بيشتري براي مردم مي باشد.

امروزه توسعه بجز نيروي انساني و سرمايه (يا به عبارت صحيح تر سرمايه انساني و فيزيكي) بعنوان علل مستقيم توسعه، به علل بنيادين توسعه نيز وابسته است. عللي كه شامل فرهنگ، جغرافيا، نهادها و .. مي گردد و بستر رونق علل مستقيم توسعه و در نهايت ارتقاء سطح توسعه يافتگي را ايجاد مي كند.

در كشورهايي مانند ايران كه دولت در بخش قابل توجهي از تعاملات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و.. نقش و دخالت دارد و سازمان هاي مختلفي با اتكاء به بودجه هاي دولتي در حوزه هاي سياستگذاري، هدايت و نظارت (و حتي اجرا) فعال هستند، منطقي ترين گزينه جهت سرعت بخشيدن به مسير توسعه، استفاده بهينه از ظرفيت اين سازمان ها در كنار توانمندسازي آنها و رفع نواقص موجود مي باشد.

اين وظيفه در سطح استان هاي كشور به عهده استانداري ها گذاشته شده تا ضمن راهبري، هدايت و هماهنگ سازي تصميمات دستگاه هاي اجرايي، بر نحوه عملكرد آنها نظارت نموده و از پتانسيل هاي قانوني دستگاه هاي اجرايي در جهت توسعه متوازن و پايدار استان بهينه ترين بهره برداري را بنمايد.

 بررسي نحوه مديريت استانداران مختلف در استانداري هاي كشور در دوره هاي گذشته نشان مي دهد سه مدل در انجام وظايف استانداري غالب بوده است. اين سه مدل عبارتند از:

1-      مدل استاندار محور

2-      مدل استانداري محور

3-      مدل دستگاه هاي اجرايي محور (سازمان توسعه اي يكپارچه)

1- مدل استاندار محور

در اين مدل؛ شخص استاندار محوريت توسعه استان را به دست گرفته و بدليل تعامل ضعيف با دستگاه هاي اجرايي و حتي بدنه كارشناسي و مديريتي استانداري، كمترين بازدهي را در رسيدن به اهداف توسعه اي استان بدست مي آورد.

اين شرايط معمولاً در شرايطي كه استاندار از خارج از بدنه استانداري انتخاب شده و يا تجربه كاري قابل توجهي در دستگاه هاي اجرايي را ندارد، رخ مي دهد و نتيجه آن عدم تشريك مساعي "استاندار، بدنه استانداري و دستگاه هاي اجرايي استان" مي باشد. به عبارت ديگر هر كدام از عناصر سه گانه مذكور بدنبال انجام وظايف سازماني خود (در سطح حداقل و يا در جهت منافع و سلايق خود) بوده و بدليل ناهماهنگي و بي برنامگي در تعامل مسئولان استان با هم و نيز تعامل ضعيف و غيرهماهنگ با وزارتخانه ها، معمولاً زحمات و فعاليتهاي انجام گرفته اثربخشي و كارامدي لازم را نخواهد داشت و پروژه هاي مهم و اساسي استان پيشرفت مطلوب را بدست نخواهد آورد.

1- مدل استاندار محور (عدم يكپارچگي عناصر سه گانه)

2- مدل استانداري محور

در اين مدل؛ استاندار مي تواند تعامل لازم با بدنه مديريتي و كارشناسي استانداري را داشته باشد اما جايگاه استانداري در سطح راهبري، هدايت و هماهنگ سازي دستگاه هاي اجرايي، آنچنان كه بايد تعريف و ترسيم نمي شود. بعبارت ديگر استاندار و مجموعه استانداري نمي توانند از ظرفيت بالا و گسترده دستگاه هاي اجرايي استان جهت اجراي استراتژي هاي توسعه اي و طرح ها و پروژه هاي مهم و اساسي استان استفاده نمايند و در نگاه بلندمدت، توانمندسازي ادارات و سازمان ها جهت محول نمودن برنامه هاي توسعه اي استان به آنها صورت نمي گيرد.

در اين مدل مجموعه استانداري و دستگاه هاي اجرايي استان هركدام بدنبال انجام وظايف خود بوده و تعامل عميق و پايداري بين اين دو عنصر ايجاد نمي شود. بعنوان مثال دفاتر استانداري وظيفه خود را نظارت و گزارش گيري ساليانه از دستگاه هاي اجرايي مي دانند بدون اينكه در طول سال اقدامات لازم جهت آموزش و راهنمايي كارشناسان آنها و يا استقرار سيستم هاي يكپارچه و .. انجام شود.

2- مدل استانداري محور

3- مدل دستگاه هاي اجرايي محور (سازمان توسعه اي يكپارچه)

در اين مدل؛ استاندار و مجموعه استانداري، رسالت اصلي خود را راهبري، هدايت و هماهنگ سازي دستگاه هاي اجرايي استان و نيز توانمندسازي آنها جهت واگذاري اجراي استراتژي هاي توسعه اي و طرح ها و پروژه هاي مهم و اساسي استان به اين ارگان ها و ادارات مي دانند. بعبارت ديگر "سازمان توسعه اي استان" بصورت يك سازمان يكپارچه و هدفمند عمل كرده و نقش استانداري بعنوان هسته مركزي هادي، راهبر، پشتيبان و تقويت كننده دستگاه هاي اجرايي استان جهت ايفاي صحيح نقش در نظر گرفته شده براي آنها در مسير توسعه (وظايف سازماني قانوني) مي باشد.

در اين مدل؛ لايه اصلي و نوك پيكان اجراي استراتژي هاي توسعه اي استان، دستگاه هاي اجرايي مي باشد. در اين گزينه، استاندار و مجموعه استانداري با نگاه بلندمدت به توسعه استان تلاش مي كنند ساختارهاي سازماني و فرايندهاي تصميم گيري و انجام كار را در كليه دستگاه هاي اجرايي بهبود بخشند، به جذب و استخدام نيروهاي مستعد و توانمند در ادارات و سازمان هاي استان كمك كنند، آموزش لازم را بصورت مستمر به مديران و كارشناسان ارگان هاي دولتي استان ارائه كنند، جلسات مستمر با كارشناسان مرتبط با هر حوزه را در دستگاه هاي اجرايي جهت توجيه و آموزش مداوم آنها برگزار نمايند، در برقراري ارتباط مديران دستگاه هاي اجرايي با مسئولين وزارتخانه متبوعشان همكاري و همراهي نمايند، پتانسيل مجموعه نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي را براي تحقق اهداف دستگاه هاي اجرايي بسيج نمايند و .. .

به نظر مي رسد نتيجه اين مدل، ايجاد يك مجموعه يكپارچه، هماهنگ و پر قدرت در جهت توسعه و پيشرفت استان (با محوريت دستگاه هاي اجرايي و پشتيباني استانداري) مي باشد كه بالاترين كارايي و اثربخشي را دارد. در اين مدل، همه اجزاء مديريتي و كارشناسي استان (شامل استاندار، معاونين، مديران و كارشناسان ايشان در استانداري، نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، مديران و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي استان و ..) با تمام توان و بصورت هدفمند و هماهنگ در جهت استفاده از ظرفيتها و پتانسيلهاي انساني، فرهنگي، جغرافيايي، طبيعي و .. استان و رفع محدوديت ها و چالش هاي موجود بسيج شده و مطلوبترين وضعيت براي استان محقق خواهد شد (انشاا..).

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا